نماینده مجلس: لایحه حجاب شائبه تامین کسر بودجه دولت از جریمهها را ایجاد میکند
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۲۱۹۷
«جریمه نقدی» یکی از موارد پررنگی است که در متن لایحه حجاب و عفاف گنجانده شده است. از یک عابر پیاده تا کسب و کاری که مرتکب بیحجابی شوند، باید مبالغی را به عنوان جریمه پرداخت کنند. همین موضوع این شائبه را تقویت کرده است که دولت از این طریق هم میخواهد به نوعی دست در جیب مردم کند و برای خود درآمد بیاندوزد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دیدهبان ایران، معینالدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس درخصوص هدف دولت از گرفتن جریمههای نقدی در این لایحه گفت: «در اینکه کشف حجاب یک حرام سیاسی و شرعی است تردیدی نیست، اما باید پرسید که با این روشها آیا جامعه دیندار میشود؟ به باور من خیر، به جای این روشها باید از نهادهایی که میلیاردها اعتبار برای تبیین حجاب گرفتهاند، اما نتیجهاش وضعیت کنونی است، پرسشگری و مطالبهگری کنیم. به نظر من این روشها جز برخورد مردم با مردم جایی نخواهد رسید.
مضاف بر اینکه جریمههایی که در این لایحه در نظر گرفته شده است این شائبه را ایجاد میکند که دولت میخواهد کسری بودجه خودش را به روشهای اینچنینی جبران کند. به باور من وضعیت کنونی زیبنده نظام اسلامی نیست، اما این روشها و راهکارها نه تنها منجر به حل مسئله نمیشود بلکه چالشهای دیگری را هم ایجاد خواهد کرد.»
مسئله حجاب مهم است، اما اولویت کشور نیستاین عضو کمیسیون کشاورزی ضمن تاکید براینکه مسئله حجاب مهم است، اما اولویت کشور نیست، به دیده بان ایران گفت: «معتقدم که حساسیت نسبت به موضوع حجاب باید وجود داشته باشد، اما به مراتب حساسیت ما باید نسبت به پدیده زبالهگردی، کارتن خوابی، محرومیت مناطق مختلف کشور، بانکداری ربوی، و افزایش مشکلات معیشتی بیشتر باشد.
بسیاری از صاحبان تریبون که الان مدعی موضوع حجاب هستند، اول باید درمورد عملکرد خود پاسخگو باشند. کمااینکه باید بین فلسفه حجاب و عفاف تمایز قائل شویم. سیره امامان و حاج قاسم سلیمانی را در نظر بگیریم؛ نحوه برخورد آنان با دخترانی که به تعبیر ما حجابشان مناسب نیست چگونه بوده است؟ این روشها کارساز نخواهد بود و به ضد خود تبدیل خواهد شد.»
سعیدی ادامه داد: «بنده و همکارانم و دولت باید اولویتهای اصلی را جهت رفع مشکلات معیشتی مردم در نظر بگیریم. تورم در کالاهای اساسی و قیمت مرغ و حذف آن از سفره مردم اهمیتش به مرتب بیشتر از لایحه عفاف و حجاب است. امیدوارم تدبیری اندیشیده شود و این لایحه را پس گیرند تا بیشتر از این التهاب در جامعه ایجاد نشود.»
وی همچنین در واکنش به تعلیق استارتاپها به دلیل حجاب، عنوان کرد: «در کجای قانون آمده است که میتوانیم اشتغال را به دلیل یک مسئله فقهی دچار چالش کنیم؟ یک واحد بزرگ تجاری و گردشگری تعطیل میشود به دلیل اینکه یک دختر به تعبیر ما بیحجاب آنجا حضور دارد. من دولت را به فرمایشات رئیس جمهور ارجاع میدهم که عنوان کردند به جای گشت ارشاد، گشت ارشاد مدیران را ایجاد میکنیم.
خطاب به خودم و رئیس جمهور متذکر میشوم که وقتی از پل انتخابات گذر میکنیم، حرفها و وعدههایی که به مردم داده بودیم را فراموش نکنیم. معتقدم این لایحه و لوایح مشابهش گره چندانی از مشکلات مردم مرتفع نمیکند. مضاف بر اینکه شائبه جدی وجود دارد که دولت میخواهد بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند که این شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.»
سعیدی درباره نظر دیگر نمایندگان و امکان تصویب این لایحه بیان کرد: «مجلس یک مجموعه متکثر و متنوع به لحاظ آراست. در یک برههای مجلس با دو فوریتی بودن آن مخالفت کرد، اما موضوع این است که این مسئله اولویت ما نیست. امیدوارم در روز بررسی این لایحه مصلحت کشور و مردم را درنظر گیریم.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب معین الدین سعیدی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۲۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین اعتبارات محرومیتزدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- ج در خصوص اعتبارات استانی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۰- ج لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی میباشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده میشود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم میشود، در بخشی از جدول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بودجههای جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم میشود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط ۴ ستون به آن اضافه شده، ۴ مورد آن نیز در مورد مباحث استانی میباشد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راههای روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده میشود و همگی در یک ستون آورده میشود، اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجهای در اختیار شورای برنامه ریزی استانها قرار میگیرد.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش میشود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.
قالیباف در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار میگیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمیشود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: ۱.۵ همتی که برای موضوع فنی و حرفهای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق میگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس